طالبت قبيلة دوبلال السيد والي الجهة ووزارة الداخلية بفتح تحقيق مستقل وعاجل في ممارسات عامل الإقليم، وترتيب المسؤوليات بشأن أي استغلال للسلطة أو محاولة للمساس بحقوق المواطنين، مع التأكيد على ضرورة التعاطي الجدي والمسؤول مع مطالب القبيلة بعيداً عن أي وصاية أو ابتزاز.
وجاء هذا الموقف في سياق ردّ القبيلة على ما وصفته بالمزاعم التي يتم الترويج لها بشأن وجود “جهات خارجية” تتحكم في الحراك الذي يقوده أبناء وبنات دوبلال بإقليم طاطا، حيث أكدت القبيلة أن هذه الادعاءات لا تعدو أن تكون محاولة لتضليل الرأي العام والهروب من معالجة المشاكل الحقيقية التي تعيشها الساكنة.
وشددت القبيلة على أن مناضليها ومناضلاتها يمتلكون وعياً سياسياً ونضالياً مستقلاً، وأنهم يعبرون عن مواقفهم واختياراتهم بإرادة حرة، بعيداً عن أي توجيه أو وصاية من أي جهة كانت، معتبرة أن الترويج لعكس ذلك يشكل انتقاصاً من نضج أبناء القبيلة ومحاولة للنيل من مصداقية مطالبهم المشروعة.
كما حملت القبيلة عامل الإقليم مسؤولية ما وصفته بمحاولة خلط الأوراق وصناعة أزمات وهمية، بدل الانكباب على معالجة الاختلالات التنموية والاجتماعية التي يعاني منها الإقليم، مشيرة إلى أن توجيه الاتهامات والحديث عن “تحكم خارجي” لا يخدم سوى صرف الأنظار عن الأوضاع الحقيقية التي دفعت الساكنة إلى الاحتجاج والمطالبة بحقوقها الأساسية.
وفي السياق ذاته، استنكرت القبيلة ما اعتبرته استغلالاً لبعض الانتهازيين من أبناء المنطقة وتمكينهم من امتيازات وآليات معينة بهدف ضرب شرعية التمثيلية الحقيقية للقبيلة وإضعاف وحدتها الداخلية، معتبرة أن هذا السلوك يكشف عن انحراف خطير في دور الإدارة الترابية التي يفترض فيها الحياد والتعامل المتساوي مع جميع المواطنين.
وأكدت القبيلة أن الإشكال القائم لا يتعلق بأي جهات خارجية كما يتم الترويج له، بل يرتبط أساساً بطريقة تدبير الشأن المحلي، وبمحاولات استغلال السلطة لتغذية التناقضات المحلية والتغطية على الإخفاقات المتراكمة في مجالات التنمية والخدمات الأساسية.
كما شددت على أن عامل الإقليم، بصفته ممثل الدولة، يبقى ملزماً دستورياً وقانونياً بالحياد واعتماد الحوار والمؤسسات لمعالجة الملفات الاجتماعية، بدل اللجوء إلى الاتهامات المجانية ومحاولات تشويه صورة الحراك المحلي وربطه بأجندات خارجية.
وفي ختام موقفها، أكدت قبيلة دوبلال تمسكها بالنضال السلمي والقانوني، وتشبتها بوحدتها الداخلية واستقلالية قرارها الجماعي، مع مواصلة الدفاع عن مطالبها الاجتماعية والتنموية بكل الوسائل المشروعة حتى تحقيقها.
