دعت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل إلى صرف رواتب أزيد من 400 موظف بذات المؤسسة بعد تأخر غير مبرر لها بداية الشهر الجاري.
المنظمة النقابية راسلت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة نعيمة بن يحيى التي جاء بها التعديل الحكومي الاخير، حيث أكدت “أنه رغم مجموعة من الاتصالات مع الإدارة ومع مصالحكم المركزية (أي مصالح الوزارة ) من أجل تفادي عرقلة صرف الراتب ” فإن”الادارة والوزارة لم تتخذ أي إجراءات فعالة لتجاوز هذا التأخير “.
هذا وقد دعت النقابة وزيرة التضامن ومدير الوكالة إلى تحمل مسؤوليتهم إزاء هذا الوضع النشاز، الذي أصبح يهدد المؤسسة بإشعال فتيل احتقان اجتماعي؛ مطالبة الوزيرة بالتدخل من أجل تصحيح الوضع .
مصادر مطلعة أكدت “أنه إلى حدود الآن لم تعط الإدارة والوزارة الأهمية البالغة للموضوع، والكل يتضرع بأن رئيس الحكومة لم يوقع ترخيص بالتوقيع لمدير الوكالة، على اعتبار أن هذا الاخير هو مدير بالنيابة وقد تم التمديد له لثلاث مرات متتالية والأمر يحتاج الى تمديد من رئيس الحكومة لتوقيع الالتزامات المالية للمؤسسة وعلى رأسها رواتب الموظفين .
مصادر نقابية أكدت “أن الاستهتار أصبح اليوم هو سيد الموقف؛ متسائلة كيف يتم التلاعب والتهاون بمصالح أزيد من 400 موظف دون اعتبار للأوضاع الاجتماعية والمادية للشغيلة، بينما الإدارة والوزارة يتقادفان المسؤولية في مشهد بئيس يؤكد حجم الانحدار الذي وصل اليه التسيير الإداري والمالي بالوزارة والإدارة؛ ليبقى الضحية هم الموظفين الذين ينتظرهم التزامات مالية وعائلية ستزيد من تأزم أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.
