أعلن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بتازة عن تسطير برنامج نضالي احتجاجًا على قرار توقيف أحد موظفي محكمة الاستئناف بالمدينة لمدة ستة أشهر دون أجر. ويأتي هذا التصعيد النقابي على خلفية واقعة تعود إلى شهر يونيو الماضي داخل إحدى الجلسات، حيث اعتبرت النقابة أن القرار المتخذ في حق الموظف يفتقد لمبدأ التدرج في العقوبة وقد يؤدي إلى احتقان داخل مرفق العدالة.
سطّر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بتازة برنامجًا نضاليًا احتجاجيًا، على خلفية توقيف الموظف بمحكمة الاستئناف بتازة، الأستاذ (م. ب)، لمدة ستة أشهر دون أجر.
وجاء هذا القرار التأديبي عقب واقعة شهدتها محكمة الاستئناف خلال شهر يونيو المنصرم، حيث أفادت مصادر نقابية أن أحد المستشارين وجّه للموظف، أثناء انعقاد جلسة، كلامًا اعتبره المعني بالأمر مستفزًا وينطوي على قدر من التعالي، الأمر الذي دفعه إلى الرد على ما اعتبره إهانة تعرض لها داخل الجلسة.
واعتبر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل أن القرار التأديبي المتخذ في حق الموظف جائر ويفتقد لمبدأ التدرج في إيقاع العقوبات، كما أنه ـ حسب تعبيره ـ لم يراعِ التطبيق المجرد والعادل للقانون، مضيفًا أن القرار جاء منحازًا وغير منصف في تقديره لملابسات الواقعة.
وفي هذا السياق، أعلن المكتب المحلي عن برنامج نضالي يشمل تنظيم وقفات احتجاجية ببهو محكمة الاستئناف يومي الثلاثاء والخميس، إلى جانب حمل الشارة طيلة الأسبوع المقبل تعبيرًا عن الغضب والاحتجاج على هذا القرار.
ومن المرتقب أن يحضر أعضاء من المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الخميس دعمًا لهذه الخطوة.
وفي تعليق على الموضوع، صرّح أحد أعضاء المكتب المحلي للنقابة أن هذا القرار من شأنه أن يخلق حالة من الاحتقان داخل مرفق العدالة ويغذي توترًا غير مبرر بين مكوناته، في وقت جرى فيه العرف على تطويق مثل هذه الخلافات بروح من الحكمة والمسؤولية، حفاظًا على أواصر الاحترام والتقدير التي تجمع أسرة العدالة بمختلف مكوناتها
