نشرة
تضمن الاتفاق الـذي تـوصـلـت إليه الحكومة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم الجمعة الماضي، بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والمدير العام لإدارة الضرائب، خفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم إلى 100 درهم، شاملة لجميع مراحل التقاضي، كما سيقتصر الأداء على القضايا التي استخلصت عنها أتعاب، استنادا على تصريح المحامي.
ووفق الاتفاق، منح الخيار للمحامي بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها المحامي.
وجرى الاتفـاق، وفـق بــلاغ صادر عن جمعية هيئات المحامين، على أن يستفيد المحـامـون المـمـارسـون غـيـر المـتـوفـريـن على تعریف ضريبي الذين يسجلون أنفسهم قبل 31 دجنبر الجاري، من عفو ضريبي عن السنوات الماضية، كما سيتم إعفاء المسجلين الجدد لدى إدارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب والرسم المهني لمدة 5 سنوات و3 سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل.
