نشرة
بالعودة إلى النقاش الدائم حول الاعتقال الاحتياطي، ورغم الجهود المبذولة من قبل السلطات القضائية لتقليص اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، فإن هذه الممارسة لا تزال متجذرة داخل الجهاز القضائي.
ولا أدل على ذلك، ما جاء في تقرير رئاسة النيابة العامة الذي كشف عن ارتفاع عدد حالات الاعتقال الاحتياطي في 2021 مقارنة مع 2020، وتزايد عدد الساكنة السجنية بـ4000 نزيل جديد. ويتطلب تخفيف حالات الاعتقال الاحتياطي تقوية الموارد البشرية على مستوى محاكم الاستئناف التي تعرف خصاصا في عدد قضاة التحقيق والمنتدبين القضائيين، باعتبارهم شرطا أساسيا في تسريع معالجة القضايا، من ضمنها الحد من الاعتقال الاحتياطي.
