نشرة /وكالات
أثار القرار بإزالة حوالي 300 منزل يقطنها سكان خمسة أحياء في مقاطعة اليوسفية بالرباط جدلاً واسعًا وأثار احتجاجات المواطنين، ويتوقع أن يتم تنفيذ هذا القرار إذا لم يتم التواصل مع المواطنين لضمان حقوقهم.
وقال منتخبون من الأغلبية والمعارضة إن القرار يأتي نتيجة لتسرع في اتخاذ القرارات دون دراسة للعواقب الاجتماعية ورفض التواصل مع المنتخبين الذين يمتلكون خبرة في مجال التعمير والهندسة، وأشاروا إلى أن التصميم الجديد للتهيئة لم يأخذ في الاعتبار بعض المناطق الشعبية الأكثر كثافة في هذه المنطقة.
ويتهم البعض مكتب الدراسات الذي صاغ التصميم بتجميع تقارير سابقة دون زيارة المناطق المعنية على الرغم من أن وزير الداخلية السابق، عبد الوافي لفتيت، قام بإجراء إصلاحات في المنطقة وشجع على تطويرها، فإن التصميم الجديد يبدو أنه لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الإصلاحات.
المواطنون الذين سيتأثرون بقرار هدم منازلهم عبّروا عن استيائهم ورفضهم لهذا القرار الذي وصفوه بالعشوائي، قرروا تنظيم وقفات احتجاجية ويطالبون بحلول ناجعة مثل شراء الدولة للشقق التي يقيمون فيها بقيمة تساعدهم على اقتناء منازل جديدة أو إعادة الإيواء في المكان بعد هدم منازلهم.
من المتوقع أن يعقد الوالي الحالي للرباط سلا القنيطرة اجتماعات مع المنتخبين لمناقشة تصميم التهيئة الجديد بهدف تجنب التصاعد في التوترات الاجتماعية والبحث عن حلول لضمان حقوق المواطنين.
