في زمن التحول الرقمي وتسارع الخدمات الإلكترونية، يجد المحاسبون بالمغرب أنفسهم أمام مفارقة غريبة تُعيدهم خطوات إلى الوراء،
بدل مواكبة ركب التحديث. فبعد قرار إلغاء الأداء الإلكتروني الخاص بنشر الإعلانات في الجريدة الرسمية،
وإسناد هذه المهمة لوكالة بريد المغرب، برزت إلى السطح مجموعة من الإكراهات التي أثقلت كاهل المهنيين وأثارت تساؤلات مشروعة
حول جدوى هذا التراجع.
المحاسب، الذي يُفترض أن يشتغل في بيئة مرنة وسريعة تواكب متطلبات المقاولة الحديثة، أصبح اليوم مضطراً للتنقل، الانتظار،
ومواجهة أعطاب متكررة في النظام المعلوماتي داخل وكالات بريد المغرب. أعطاب يومية تكاد تتحول إلى “روتين إداري”
يُهدر الوقت ويؤخر مصالح الشركات والمقاولين، بل ويضع المحاسب في مواقف حرجة أمام زبنائه.
ولا يقف الأمر عند حدود الأعطاب التقنية، بل يتعداه إلى صعوبات في التواصل والاستعلام،
حيث يشتكي العديد من المهنيين من طول فترات الانتظار، سواء داخل الوكالات أو عبر قنوات التواصل،
في مشهد لا ينسجم إطلاقاً مع طموحات المغرب الرقمية لسنة 2026.
هذا الواقع يطرح أكثر من علامة استفهام: كيف يمكن القبول بالعودة إلى أساليب تقليدية في زمن الرقمنة؟
ولماذا يتم إلغاء خدمة إلكترونية كانت تُسهل المساطر، دون توفير بديل رقمي فعال ومستقر؟
وهل من المعقول أن يتحمل المحاسب وحده تبعات اختلالات تقنية وتنظيمية خارجة عن إرادته؟
إن استمرار هذا الوضع لا يؤثر فقط على المحاسبين، بل ينعكس سلباً على مناخ الأعمال ككل،
ويُبطئ من وتيرة إنجاز المعاملات الإدارية، في وقت يُفترض فيه أن تكون السرعة والنجاعة عنوان المرحلة.
اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أصبح من الضروري إعادة النظر في هذا المسار، والعمل على تطوير منصة رقمية
مستقرة وفعالة تضمن أداءً سلساً وشفافاً، يُنهي معاناة المهنيين ويُعيد الثقة في الخدمات الرقمية العمومية.
فالمغرب، الذي يطمح إلى أن يكون قطباً رقمياً إقليمياً، لا يمكنه أن يقبل بمثل هذه الاختلالات،
خاصة عندما يتعلق الأمر بخدمات أساسية تمس المقاولة والاقتصاد الوطني.
ويبقى السؤال مفتوحاً: هل سيتم تصحيح هذا المسار قريباً، أم أن المحاسبين سيواصلون أداء “ضريبة الانتظار”
في زمن يفترض أنه زمن السرعة؟
