نظّمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير يومي 29 و30 أبريل 2026 ندوة علمية وطنية تحت عنوان: “قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25: دراسة تحليلية لأبرز المستجدات“، بمبادرة من مختبر القانون والمجتمع وبمشاركة نخبة من المهنيين والفاعلين في مجال العدالة، من محامين وموثقين ومفوضين قضائيين. شهدت الندوة نقاشات معمقة حول أحد أكثر الأوراش التشريعية أهمية في المغرب، وذلك ضمن سياق الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، بهدف تعزيز النجاعة القضائية وتسريع البت في القضايا تلبيةً لتطلعات المواطنين ومواكبةً للتحولات الاجتماعية والاقتصادية. خلال الجلسة الافتتاحية، شدد المتدخلون على الأهمية الاستراتيجية لهذا القانون باعتباره خطوة أساسية نحو تحديث العدالة المدنية. كما أكدوا على أهمية التوازن بين تسريع الإجراءات وضمان حقوق المتقاضين، مع الالتزام الكامل بمبادئ المحاكمة العادلة. توزعت أعمال الندوة إلى عدة جلسات علمية تناولت أبرز مستجدات القانون من زوايا مختلفة، بما في ذلك الاختصاص القضائي الدولي في سياق ازدياد النزاعات العابرة للحدود، إشكاليات القضاء الاستعجالي والتنفيذ، ودور التبليغ القضائي الإلكتروني كجزء من التحول الرقمي وما يرافقه من تحديات تتعلق بالبنية التحتية والأمن القانوني. كما ناقش المشاركون دور قاضي التنفيذ في تعزيز فعالية الأحكام ومستجدات الطعون بالنقض والأوامر بالأداء. تم التركيز أيضاً على البعد الحقوقي والدستوري للمقتضيات الجديدة ومدى توافقها مع مبادئ المحاكمة العادلة. حظي موضوعا التبليغ والتنفيذ بنصيب وافر من النقاش، حيث اعتُبرا عنصرين حاسمين لضمان نجاح الإصلاحات. تم التأكيد كذلك على أهمية الرقمنة القضائية، مع الإشارة إلى التحديات المتعلقة بتطوير التجهيزات وتوفير التكوين الملائم وتعزيز الثقة في الأدوات الإلكترونية. اختُتمت أعمال الندوة بالتأكيد على أن القانون رقم 58.25 يمثل نقلة نوعية نحو تحديث العدالة، إلا أن تحقيق أهدافه يبقى مرتبطاً بضرورة تأهيل الموارد البشرية وتطوير البنية التكنولوجية وتوحيد الممارسات القضائية مع دعم برامج التكوين المستمر. كما أوصى المشاركون بتسريع عملية الرقمنة وتوضيح بعض المقتضيات القانونية لتجنب تضارب التفسيرات، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين مختلف مكونات منظومة العدالة. بهذا الشكل، أثبتت ندوة أكادير أنها لم تكن مجرد لقاء أكاديمي تقليدي، بل شكلت منصة للنقاش البناء بين النصوص القانونية وواقع التطبيق العملي، مما يُسهم في تحقيق عدالة فعّالة تُرسخ ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
