استنكر الفرع الإقليمي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ما وصفه بالتباين الذي يستدعي التوضيح بين الإعفاء من مهام التدريس وممارسة مهام تمثيلية رسمية، مطالباً بفتح تحقيق إداري لتحديد مدى احترام القواعد المنظمة لتدبير الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية.
وجاء موقف الجمعية عقب دورة أكتوبر للمجلس الجماعي لسبت جزولة، التي خُصصت إحدى نقاط جدول أعمالها لمناقشة واقع التعليم بالمنطقة، بحضور ممثلين عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بآسفي. وأفادت الجمعية بأن أحد المشاركين، وهو إطار بالتعليم الابتدائي، معفى من التدريس لأسباب صحية مرتبطة بإعاقة بصرية، لكنه حضر الدورة بصفة تمثيلية رسمية، وتولى قيادة سيارة المصلحة، وشارك في مناقشة قضايا تعليمية، من بينها الاكتظاظ بإحدى المؤسسات.
واعتبرت الجمعية أن هذه المعطيات تطرح تساؤلات بشأن طبيعة الإعفاء الممنوح للمعني بالأمر، وحدوده، والأساس الإداري الذي يتيح إسناد مهام تمثيلية إليه، داعية الجهات المختصة إلى التحقق من سلامة الإجراءات المتخذة، دون المساس بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة أو التشكيك في وضعياتهم الصحية.
ويأتي هذا المطلب في سياق إشكالات تدبير الموارد البشرية التي تواجه المؤسسات التعليمية، حيث يظل الخصاص والاكتظاظ من أبرز التحديات المؤثرة في ظروف التمدرس وجودة التعلمات. وترى الجمعية أن معالجة هذه الاختلالات تقتضي وضوح المعايير وتكافؤ المعاملة بين الموظفين، مع إخضاع القرارات الإدارية للمراقبة والتقييم.
وختمت الجمعية موقفها بالمطالبة بفتح تحقيق في الواقعة، والتدقيق في مسطرة الإعفاء وشروط التكليف بالمهام التمثيلية، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق ما ستكشف عنه نتائج البحث، مع ترتيب المسؤوليات عند ثبوت أي مخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل.
